عبر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، عن دعمه لرؤساء بلديات فرنسية حظروا لباس البحر الإسلامي «البوركيني » الذي يغطي كل أنحاء الجسد.

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الاخيرة السباحة بـ«البوركيني»، ما أثار جدلا بين أنصار تطبيق العلمانية في الفضاء العام والمدافعين عن حرية التعبير.

وقرر رئيس بلدة سيسكو في كورسيكا، الجزيرة الفرنسية في البحر المتوسط، حظر «البوركيني»، بعد شجار عنيف، السبت، بين شبان وعائلات من أصول مغاربية.

وقال «فالس»، في مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس»، نشرت الاربعاء: «أنا أتفهم رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة، عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام».

وأضاف: «أنا أؤيد أولئك الذين اتخذوا قرارا» بمنع لباس البحر الإسلامي «إذا كانوا مدفوعين برغبة في تشجيع عيش مشترك لا مكان فيه لدوافع سياسية خفية»، على حد قوله.

واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن «الشواطئ على غرار كل المساحات العامة يجب أن تكون» خالية من المظاهر الدينية، مشددا على أن الـ«بوركيني» هو «ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة».

وأردف أن وراء الـ«بوركيني»، «هناك فكرة أن النساء فاسقات وأنه يجب أن يكن مغطيات بالكامل. هذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية».

وشدد على ضرورة «أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات».

وحتى الآن، اتخذت 7 بلديات فرنسية قرارا بمنع الـ«بوركيني» أو أعلنت عزمها على منعه.

واعتبر «فالس» أن مسألة منع لباس البحر الإسلامي لا يتطلب تعديل التشريع الفرنسي القائم.