تسببت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، اليوم الاثنين، إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 3 أعوام، كما انخفض أيضا أمام 31 عملة أخرى، وذلك بعد أعلنت بدء مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2017، الأمر الذي يعني أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي سينتهي بحلول عام 2019.

وقالت ماي، خلال افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنجهام وسط إنجلترا، إن "بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي، ولن يكون هناك أي تأخير غير ضروري في تفعيل المادة 50".

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس2013 أمام الدولار ليصل إلى 1.82 دولار أي ما يوازي 1.01%، كما تراجع أمام اليورو بنحو 0.85% ليصل إلى 1.14 سنت بحلول الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينتش.

وتخطط المملكة للاستمرار لاتخاذ سياسة السوق الواحدة، بالرغم من تأثير تلك الخطط على فرص العمل والاستثمار والتجارة.

واعترف فيليب هاموند خلال خطابه اليوم في مؤتمر لحزب المحافظين، بأن هناك قدر كبير من الشك بسبب تصويت البريكست، ولم يقدم وزير الخزانة البريطاني إجابات واضحة بشان التعريفات الجمركية ولا إجابات حول وضوح الرؤية بشأن تفاصيل الوصول إلى سوق موحدة.

وبرغم نمو النشاط الصناعي البريطاني بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2014، الأمر الذي يعزز نظرية المحافظين في أن ضعف الإسترليني دفع الطلب ودعم الصادرات، ويتفق الاقتصاديون على نطاق واسع بأن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة لا يزال تبدو بحالة صحية لائقة في الوقت الراهن، وهو ما سيدعم معدلات النمو في الربع الأخير من العام الجاري.

وأظهر مؤشر ماركيت لمديري المشتريات في لشهر سبتمبر أن قطاع الصناعات التحويلية نجح في توجيه دفة الصادرات إلى الأعلى بما يسمح للقطاع في التأثير على توسيع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث والرابع من العام الجاري، في حين لا تزال هناك تخوفات من بقاء العملة البريطانية في مستويات ضعيفة فيما تتجه الحكومة نحو البريكست.

وقال سامويل هاريس محلل السوق البريطاني في سمارتكس للإدارة الاستثمارات في حديثه لـ«المصري اليوم»، إن هناك قلق يتعلق بطريقة دخولهم إلى عضوية السوق الواحدة، فمن الممكن فرض تغيرات واضحة على الترتيبات الحالية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد هاريس على أنه من السابق لأوانه توقع نتائج انتهاء الخروج إذا ما كانت ستحقق الازدهار في المملكة المتحدة على المدى الطويل، لكن البيانات الراهنة للأداء الاقتصادي تظهر مرونة لنتيجة استفتاء 23 يونيو الماضي.

على العكس صعدت السوق البريطانية للأوراق المالية لتصل إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، ليصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى جديد في 2016، ليصل إلى مستوى 6990 نقطة، مكتسبا 91.11 نقطة أي ما يوازي 1.32%