أعرب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا، هورست زيهوفر، جنوبي ألمانيا عن اعتقاده بأنه لا يرى أهمية للاتفاقية الموقعة مع تركيا بالنسبة لتراجع تدفق طالبي اللجوء.

يذكر أن الاستمرار في تنفيذ هذه الاتفاقية بات في الوقت الراهن مهدداً نظراً لوجود نقطة خلافية بين تركيا والاتحاد الأوروبي تتعلق بإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول التكتل (28 دولة).

ويشترك الحزب المسيحي البافاري مع حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي فيما يعرف بالتحالف المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال رئيس وزراء ولاية بافاريا، إن التراجع في أعداد اللاجئين يعزى إلى "إغلاق طريق البلقان الرابط بين مقدونيا والنمسا" مشيراً إلى أن الاتفاقية التي أسهمت ميركل في دفعها قدماً، جرى إبرامها بعد هذه الخطوة.

وأضاف زيهوفر أن "العمل قام به آخرون ونحن استفدنا فقط من قرارات النمسا ودول البلقان".

واستمر اللاجئون في الوصول إلى اليونان قادمين من تركيا حتى توقيع الاتفاقية، لكن هذا التدفق جرى تقليصه في أعقاب قيام تركيا بإعادة استقبال الوافدين حديثاً إلى اليونان.

وأكد زيهوفر على تحذيره من زيادة الاعتماد على تركيا في أزمة اللاجئين، وأوضح أنه لا يعارض إجراء المحادثات "لكني أعتبر من الخطر أن نكون مرهونين بأنقرة".

وحث زيهوفر المفوضية الأوروبية على تعزيز دعم الدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي ولفت إلى "تراجع المساعدة المقدمة إلى الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا واليونان".

ورأى زيهوفر أن من الضروري توضيح وضع اللاجئين من الناحية القانونية عند الحدود الخارجية لدول التكتل وتابع " المحتاجون للحماية سيتم توزيعهم داخل أوروبا والآخرون سيتم إعادتهم إلى أوطانهم وهذا الإجراء أكثر إنسانية من أن نترك مئات الآلاف من اللاجئين يهيمون على وجوههم داخل أوروبا والمخاطرة بإجراءات لا نهائية وبعد ذلك يتم إعادة الجزء الأكبر من هؤلاء إلى أوطانهم".

وعرض زيهوفر مجدداً على النمسا تقديم أفراد شرطة من بافاريا للمساعدة في الرقابة على الحدود النمساوية.