رفض وزير الخارجية الألماني، فرانك - فالتر شتاينماير، الاتهامات الموجهة للحكومة الاتحادية بمحاباة الحكومة التركية بشكل كبير في ظل الخلاف القائم حول اتفاق اللجوء الأوروبي - التركي.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا زلنا نجرؤ على التحدث عن التصرفات الخاطئة في تركيا وتقييد حرية الرأي والإعلام. ويمكن لأي شخص سماع ذلك إذا رغب في الإنصات".

وأوصى الوزير الألماني بعدم الاستهانة بمصلحة تركيا في إبرام الاتفاق، وما يترتب عليه مع الإعفاء من التأشيرة لمواطنيها، وقال: "إن تركيا تعرف ما يتعين عليها فعله".

وأشار إلى أن شروط الاتحاد الأوروبي لإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إليه معروفة وتم التفاوض عليها مع تركيا، وقال: "الكرة الآن في ملعب تركيا، ويتعين على أنقرة أن تقول لنا الطريقة التي تعتزم الرد بها على القضايا المفتوحة".

وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من اليونان إلى تركيا، وفي المقابل تحصل تركيا على إعفاء من التأشيرة لمواطنيها الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن يشترط لذلك تعديل قوانين مكافحة الإرهاب التركية الذي رفضته تركيا، وهدد أردوغان بإخفاق الاتفاق والسماح للاجئين مجدداً بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد شتاينماير أنه يتعين على ألمانيا البقاء في حوار مع تركيا، وقال: "سواءً أردنا أم لا: فإن تركيا تظل الدولة الأساسية للهجرة
 إلى أوروبا. إننا بحاجة لقدر من التعاون إذا أردنا تجنب ظروف كالتي حدثت في العام الماضي".