اندلعت اشتباكات في جنوب نيبال اليوم (الأحد)، بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من أقلية «مادهيسي» وجماعات عرقية أخرى من منطقة الجبال، خرجوا إلى الشوارع ضد دستور جديد للبلاد.

وقالت الشرطة إنها تصدت لمحاولة مئات المتظاهرين اختراق حواجز تحمي مكاتب حكومية ومقر البرلمان، وإن الحشود ألقت حجارة حطمت نوافذ سيارة جيب حكومية، لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.

وقتل أكثر من 50 شخصاً في احتجاجات مستمرة منذ ثمانية أشهر في جنوب نيبال، إذ تعارض أقلية «مادهيسي» خطة لتقسيم أرضهم الخصبة الواقعة على الحدود مع الهند إلى أجزاء من أقاليم مختلفة.

وتمثل الاضطرابات تهديداً لرئيس الوزراء كيه بي أولي، الذي نجا من محاولة المعارضة الإطاحة بائتلافه المنقسم في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ أدت إلى نقص الوقود في كاتمندو، بعدما عطّل أبناء «مادهيسي» واردات سلع أساسية من الهند.

وقال شاربيندرا ناث شوكلا، أحد زعماء حزب «تيراي مادهيس لوكتانتريك»، وهو جزء من تحالف «مادهيسي» الذي ينظم الاحتجاجات: «هذا احتجاج على الاستغلال، وسنواصل نضالنا لضمان حقوقنا».

ووُضع الدستور الجديد في أيلول (سبتمبر) الماضي، ويعتبر الجزء الأخير من اتفاق سلام بين الحكومة ومتمردين ماويين، أنهى في العام 2006 تمرداً استمر عشر سنوات.

ولكن بعض أفراد أقلية «مادهيسي» يطالبون بتحويل منطقتهم التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة، إلى منطقة حكم ذاتي داخل نيبال، وألا تقسم إلى أجزاء توزع على ستة من بين أقاليم البلاد السبعة، وفقاً لما ينص عليه الدستور الجديد.