تستعد الحكومة البريطانية هذا الأسبوع للإعلان عن خطط لملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية في إطار زيادة جهودها للقضاء على "السرد السام" للتطرف، وذلك خلال خطاب الملكة إليزبيث الثانية ملكة بريطانيا في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، المقررة في 18 من الشهر الحالي.

وذكرت صحيفة "ذي صنداي تليجراف"، اليوم الأحد، أنه وللمرة الأولى، تمنع القوانين التي سيتم الإعلان عنها دعاة الكراهية من العمل مع الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وبنفس الطريقة سيتم منع المعتدين جنسيا على الأطفال من الحصول على فرص في العمل في المدارس.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إصلاح السجلات الجنائية الوطنية بحيث يتم الكشف عن سجلات الأفراد المتطرفين، أو غيرهم من أصحاب الصلات الواضحة للتطرف، لمسؤولي التعليم، والمجالس المحلية، وأصحاب العمل الآخرين، وتهدف الخطة - التي سيتم تضمينها في مشروع قانون مكافحة التطرف الجديد - إلى وقف المتطرفين من التسلل إلى المدارس والكليات والجمعيات الخيرية ودور الرعاية، حيث يمكنهم القيام بغسيل عقول للشباب ودفعهم للقيام بأعمال عنف.

وتشمل القوانين الجديدة المتوقعة في الخطاب إصلاحات في التعليم العالي، مما يسمح للجامعات بفرض رسوم أعلى، ووعد بأن يحد مشروع قانون الحقوق البريطانية من نفوذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتدابير الرامية إلى تعزيز السيارات بدون سائق، وطائرات تجارية بدون طيار، وبناء "ميناء فضائي" جديد لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء، ومن المتوقع أن يركز الخطاب على مواجهة صعود التطرف، الذي وصفه كاميرون "بنضال الجيل".

ويعتبر الجزء الأساسي من هذا النهج الجديد هو المضي قدما لحماية الأطفال والضعفاء من خطر التطرف من خلال تمكين العائلات والمؤسسات العامة وتقديم النصائح والأدوات والدعم العملي التي يحتاجون إليها.

ومن المتوقع أن تشمل الصلاحيات الجديدة الإبلاغ عن الأفراد المتطرفين إذا كانوا يريدون العمل مع الفئات الضعيفة.
كما يتعين على أي شخص لديه قناعات أو غيرها من الروابط الواضحة للتطرف سيكون عليه التسجيل في "خدمة الكشف والمنع الحكومية"، التي حلت محل نظام مكتب السجلات الجنائية السابقة.