اعتبرت رئيسة البرازيل المعلقة مهامها، ديلما روسيف، أمس الجمعة ببرازيليا، غداة قرار مجلس الشيوخ عزلها مؤقتا من منصبها وتعيين نائبها، ميشال تامر، بدلا منها في انتظار انتهاء محاكمتها، أن الحكومة التي شكلها الرئيس المؤقت “غير شرعية” وتعاني من “مشكلة في التمثيل”.

وقالت روسيف، في أول تصريح لها بعد تعليق مهامها، إن “حكومة غير شرعية ستحتاج دوما إلى آليات غير شرعية للحفاظ على نفسها”، وذلك في معرض تعليقها على حكومة نائبها السابق الذي قالت إنه يقف وراء إحالتها على المحاكمة.

وانتقدت روسيف، خلال مؤتمر صحافي، الحكومة الانتقالية التي شكلها نائبها السابق والمؤلفة من 24 وزيرا من دون أي تمثيل للمرأة أو للسود، معتبرة أن “مسألة النوع هي مسألة ديمقراطية في بلد تشكل فيه النساء غالبية، هناك مشكلة تمثيل”.

ووعدت روسيف، المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري بالبرازيل (1964-1985)، بأن تكافح من أجل العودة إلى السلطة.

وأوضحت أن “البرازيل لديها اليوم حكومة انتقالية مؤقتة ورئيسة انتخبت بأصوات 54 مليون ناخب. هناك حكومة مؤقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات. سأكافح من أجل العودة ” إلى منصب الرئاسة.

وأنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي أول أمس مهام الرئيسة ديلما روسيف وتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة مؤقتا، في زلزال سياسي وضع حدا لـ 13 عاما من حكم اليسار في اكبر دولة في امريكا اللاتينية.

واستبعدت روسيف (68 عاما) تلقائيا من السلطة لمدة اقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض ان يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من اصل 81) من اجل إقالتها النهائية.