أ.ف.ب - المغرب اليوم
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الخميس اعمالها بشأن اقالة الرئيسة بارك غيون-هي وامرتها بكشف الغموض حول برنامج عملها عند وقوع حادث غرق الغبارة سيول في 2014.
وصوتت الجمعية الوطنية في التاسع من كانون الاول/ديسمبر على مذكرة اقالة للرئيسية المتورطة في فضيحة فساد.
وامام المحكمة مهلة تصل الى 180 يوما لتثبيت او رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وبالفساد او استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل.