تشكل نسبة المشاركة في استفتاء حول دستور جديد في ساحل العاج الاحد اهم رهانات هذا الاقتراع الذي يريده الرئيس الحسن وتارا، ودعت المعارضة الى مقاطعته، بينما تبدو نتائجه محسومة سلفا.

وستفتح مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 20 الفا ابوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، على ان يستمر التصويت حتى الساعة 18,00.

ويفترض ان تعلن النتائج قبل الخميس المقبل لكن مصدرا في اللجنة الانتخابية المستقلة قال انه يتوقع ان تصدر "مساء الاثنين او الثلاثاء على ابعد حد".

وقال الرئيس وتارا في خطاب بثه التلفزيون والاذاعة الجمعة "نحن مدعوون في 30 تشرين الاول/اكتوبر 2016 الى القيام بخيار سيعزز مسار السلام والامن والتنمية الذي بدأناه"، مؤكدا انه "خيار سيطوي نهائيا صفحة الماضي" والازمات السياسية العسكرية التي هزت البلاد لعقد كامل.

وطلب من مواطنيه بعد ذلك "التوجه بكثافة الى مراكز الاقتراع".

وكان ثاني دستور لساحل العاج لقي تأييد 87 بالمئة من الناخبين بنسبة مشاركة بلغت 56 بالمئة في آب/اغسطس 2000 اي بعد ستة اشهر على الانقلاب الذي حدث يوم عيد الميلاد في 1999.

ويرى مراقبون والمعارضة الذين يعتبرون النص "رجعيا" و"اقرب الى الملكية" انه يجب على السلطة الحالية الحصول على نسبة التأييد نفسها ليكون النص الجديد شرعيا.

الا ان الظروف تغيرت وبعد اعادة انتخاب وتارا من الدورة الاولى في 2015، لم تعد قدرة الرئيس على جذب مواطنيه الى مراكز التصويت امرا مؤكدا.

 وقال الباحث ميتي مامودو "ليس هناك حماس كبير"، متوقعا "نسبة امتناع مرتفعة". واضاف ان "الانتخابات (الرئاسية) الاخيرة تشير الى ان المشاركة ضئيلة". واوضح ان "هناك نسبة كبيرة من الامية لذلك يواجه كثيرون صعوبة في معرفة النص".

الا ان باموري كوني الميكانيكي الذي يعمل في حي ادجامي الذي صوت اغلب سكانه للرئيس وتارا في 2015، قال ان "كل هذا سخافات. ما يهمنا هو غلاء المعيشة والخروج من الفقر. الاغنياء ازدادوا ثراء والفقراء يبقون فقراء. الدستور لن يغير شيئا ولن اذهب للتصويت".

وتقول السلطات ان الدستور الجديد يحل مشكلة "الانتماء الى ساحل العاج" خصوصا عبر توضيح شروط انتخاب الرئيس. ويأخذ معارضوه على وتارا تحدره من بوركينا فاسو ويعترضون على ترشحه. وهو لم يتمكن اصلا من الترشح قبل صدور مرسوم في هذا الشأن.

ومفهوم الانتماء لساحل العاج كان يستهدف الاجانب ولاسيما المتحدرون من بوركينا فاسو الموجودون في هذا البلد منذ اجيال. وقوض لسنوات مطلع الالفية الجديدة استقرار البلاد. وقسمت البلاد لسنوات بين شمال متمرد وجنوب مؤيد للرئيس لوران غباغبو.

وينص الدستور الجديد على استحداث منصب نائب الرئيس وانشاء مجلس للشيوخ ويعتبر مجلس الملوك والزعماء التقليديين مؤسسة رسمية ويوسع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل البيئة.

 ويرى الخبير السياسي جان الابرو ان "الدستور الجديد يدعم وتارا ومعسكره بقدر ما كان الدستور الحالي (الذي اقر في 2000) مناوئا له"، مؤكدا انه "يقوم بترتيب خلافته".

من جهتها، دعت المعارضة الممثلة بتحالفين منفصلين، الى مقاطعة الاقتراع بينما طلب شارل بلي غوديه الزعيم السابق "للوطنيين الشباب" من سجنه لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الى تحويل البلاد الى "صحراء انتخابية لرفض هذا التضليل".

ونظمت المعارضة عدة تجمعات للتعبير عن رفضها "للجمهورية الثالثة" (تبني النص الجديد ينقل البلاد من الجمهورية الثانية الى الجمهورية الثالثة)، بدون ان تنجح في تحقيق تعبئة كبيرة.

وفرقت الشرطة تظاهرتين غير مرخصتين على الاقل مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وقالت المعارضة ان ثمانية اشخاص اوقفوا وكانوا ما زالوا في السجن مساء السبت.

وقال باسكال افي نغيسان رئيس الجبهة الشعبية لساحل العاج التي اسسها غباغبو وتعد اكبر حزب معارض ان النص "اعد بتكتم"، مشيرا الى انه لم تتم مشاورة المعارضة ولا المجتمع المدني.

اما منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية فرأت ان "المعارضة تواجه صعوبة في التعبير عن وجهة نظرها  في اطار حملة استمرت بالكاد سبعة ايام وموارد غير كافية وضعف امكانية الوصول الى وسائل الاعلام التي تسيطر عليها الدولة وتعليق صدور صحيفتين".