استبعد الرئيس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت امكانية اجراء اي استفتاء لعزله في 2016 في محاولة لاحباط المعارضة التي تحذر من احتمالات حدوث انفجار اجتماعي مرتبط بنقص المواد الغذائية.

وقال مادورو انه في حال تمكنت المعارضة يمين الوسط من "استيفاء الشروط المطلوبة فان الاستفتاء على عزل الرئيس سيجري العام المقبل، هذا كل ما في الامر"وتوقيت اجراء الاستفتاء مصيري في فنزويلا فاذا جرى بحلول 10 كانون الثاني/يناير 2017 ونجح يمكن ان يؤدي الى انتخابات جديدة، والا سيقتصر الامر على حلول نائب الرئيس مكان مادورو حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 2019.

ويواجه الرئيس الفنزويلي الذي تراجعت شعبيته، منذ اشهر معارضة تزداد حدة وتسعى بعد هيمنتها على البرلمان، الى دفعه الى الرحيل قبل انتهاء ولايته وكانت المعارضة ممثلة بتحالف طاولة الوحدة الديموقراطية دعت السبت انصارها الى التجمع الاحد في كراكاس من اجل تنظيم انتقال 1,3 مليون شخص دعوا الى تأكيد رغبتهم في اجراء الاستفتاء شخصيا. 

وبين 20 و24 حزيران/يونيو يفترض ان يتوجه كل الذين وقعوا طلب اجراء الاستفتاء، الى 24 مقرا للمجلس الوطني الانتخابي من اجل وضع بصماتهم ويقع بعض هذه المكاتب في مناطق بعيدة عن اماكن اقامة عدد من هؤلاء الناخبين.

وبعد ذلك تبدأ عملية تدقيق من قبل اللجنة، تستمر عشرين يوم عمل اي حتى 23 تموز/يوليو ودان تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية السبت هذا التأخير الاضافي معتبرا انه بوجود اجهزة بيومترية لتسجيل البصمات يفترض ان يكون التدقيق فوريا.

وقال الناطق باسم التحالف خيسوس توريالبا في مؤتمر صحافي "انه استفزاز بينما تتفاقم الاضطرابات الناجمة عن الجوع"ويشهد هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده بسبب تراجع الاسعار، من نقص حاد في الاغذية والادوية مما يثير غضب السكان. وفي الاشهر الاخيرة تزايدت اعمال النهب. 

وفي كاتيا احد احياء كراكاس الذي كان مؤيدا لتيار (الرئيس الراحل هوغو تشافيز 1999-2013)، اصطف مئات الاشخاص لساعات امام سوبرماركت اعلن في نهاية المطاف ان كل بضاعته نفدت.

وقام عشرات منهم بعد ذلك بالاحتجاج في الشارع وردد بعضهم "هذه الحكومة ستسقط"، بينما كان عدد من رجال الشرطة والجيش يراقبونهم وتشير استطلاعات للرأي الى ان سبعة من كل عشرة فنزويليين يرغبون في رحيل مادورو لكن الذين يتظاهرون قلة بسبب انشغالهم في البحث اليومي عن الغذاء على ما يبدو وخوفا من التهديدات بالقمع.

اما عملية تنظيم الاستفتاء فتجري ببطء. فبعد التحقق من 1,3 مليون توقيع، يفترض ان يتم جمع اربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة ايام وبعد ذلك فقط سيكون للمعارضة الحق في تنظيم الاستفتاء الذي يفترض ان يكون عدد مؤيدي رحيل مادورو يتجاوز عدد الذين انتخبوه (7,5 ملايين ناخب) في 2013.

 وحذر لناطق باسم تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية ان السلطة "تعزز امكانية حدوث انفجار اجتماعي" عبر "تمديد المهل بطريقة غير مسؤولة"واي فلتان يمكن ان يقضي على الاستفتاء اذ ان اللجنة الانتخابية حذرت الجمعة من ان "اي اعتداء او اضطراب (في النظام العام) او تحريض على العنف سيؤدي الى التعليق الفوري للعملية حتى اعادة النظام".

ودان تحالف المعارضة رفض السلطات الانتخابية ل600 الف توقيع خصوصا بسبب اخطاء كتابية. وقال خوان كارلوس كالديرا العضو في اللجنة التقنية للمعارضة لدى التحالف "نحن 600 الف (ماخب) لا يحق لنا اقرار تواقيعنا".

 واضاف ان تواقيع معارضين من الصف الاول رفضت، مثل المرشح السابق للرئاسة انريكي كابريليس وليوبولدو لوبيز المسجون بتهمة التحريض على العنف وزوجته ليليان تينتوري.

وستعقد المعارضة الثلاثاء اجتماعا مع اللجنة الوطنية الانتخابية لتطالب بوضع اكثر من 600 جهاز للتحقق البيومتري من الموقعين، وليس 300 كما هو مقرر حتى الآن.

وهناك امر آخر يهدد الاستفتاء فقد اعلن خورغي رودريغيز الذي عينه الرئيس مادورو لمراقبة عملية التدقيق في التواقيع انه سيقدم شكوى الى محكمة العدل العليا بتهمة "الاحتيال" في جمع التواقيع.

واعلنت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا الجمعة ان المرحلة المقبلة من الاستفتاء في شأن عزل مادورو ستتم بين 20 و24 حزيران/يونيو، لكنها نبهت الى ان العملية ستعلق في حال اندلاع اعمال عنف.

 وهو ما لا تريده المعارضة الى التراجع  ان الاستفتاء الذي تحاول المعارضة تنظيمه هذه السنة لعزله من منصبه واجراء انتخابات رئاسية جديدة لن يجري هذا العام بل "العام المقبل"، ما يعني عدم اجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وصادق المجلس الانتخابي الثلاثاء على 1,3 مليون توقيع من اصل 1,8 مليون تم جمعها، علما بان العدد المطلوب للبدء بالعملية هو 200 الف توقيع وتشهد فنزويلا نزاعا سياسيا حادا بين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والحكومة الاشتراكية، وسط استياء شعبي متنام جراء الانهيار الاقتصادي في هذا البلد النفطي.