أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الخميس، عن إجراءات جديدة لمكافحة الفساد ، تشمل إجبار الشركات الأجنبية التي تمتلك عقارات في بريطانيا على الكشف عن مالكيهم الحقيقيين.وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن ذلك يأتي قبل انطلاق قمة مكافحة الفساد في لندن، في وقت لاحق، مشيرا إلى أن أي شركة أجنبية ترغب في شراء عقار في بريطانيا أو التقدم لإبرام تعاقد مع الحكومة سيكون عليها الانضمام إلى سجل عام جديد لمعلومات الملكية، مؤكدا أن هذا السجل سيكون الأول من نوعه في أي مكان في العالم.

وأوضحت رئاسة الوزراء أن ذلك سيشمل الشركات التي تمتلك بالفعل عقارات أو ممتلكات في المملكة المتحدة، وليس فقط من يرغبون في الشراء، وتمتلك الشركات الأجنبية نحو 100 ألف عقار في انجلترا وويلز، بينها 44 ألفا في لندن.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى منع الدول أو الأفراد الفاسدين من غسيل الأموال أو إخفاء أموال غير مشروعة من خلال سوق العقارات في لندن، وتشهد القمة التزام نيجيريا وإيطاليا والأردن والأرجنتين وأفغانستان لخطوات مماثلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: «شر الفساد يصل إلى كل ركن من أركان العالم، إنها تقع في قلب أكثر المشاكل الملحة التي نواجهها، من عدم الاستقرار الاقتصادي، إلى الفقر المدقع، إلى التهديد المستمر للتشدد والتطرف».

وأضاف: «إنها مشكلة عالمية تحتاج إلى حل عالمي. إنها تحتاج إلى التزام شجاع لم يسبق له مثيل من زعماء العالم للوقوف متحدين، والتحدث والمطالبة بالتغيير»، وتابع: «هذا هو السبب في أنني استضيف هذه القمة، اليوم هو مجرد بداية لجهد أكثر تنسيقا وطموح عالمي لهزيمة الفساد».