أقر البرلمان البريطاني قانون مراقبة جديدا يمنح وكالات ‏الاستخبارات سلطات مراقبة واسعة في العصر الرقمي بعد إضافة تعديلات عديدة لحماية ‏الخصوصية بأغلبية 444 نائبا مقابل 69.

وقالت ‏وزيرة الداخلية تيريزا ماي - في تصريح اليوم الأربعاء -"إن من شأن هذا القانون أن يساعدنا في عالم تسوده الشكوك، لافتة إلى أن مشروع القانون انتقل الآن إلى مجلس اللوردات.‏

‏ وأضافت أن مشروع القانون "غير مسبوق"، كما أن هناك بندا جديدا ‏لحماية الخصوصية يتطلب من وكالات الاستخبارات النظر في وسائل أقل تدخلا لتحقيق نفس ‏الغاية وحماية خصوصية النواب والمحامين والصحفيين.‏

وأوضحت أن القانون يوفر قدرا أكبر بكثير من الشفافية والضمانات، ويضيف تدابير حماية ‏الخصوصية ويقدم نظام رقابة جديدا ورائدا في العالم".‏

وكان العديد من النواب وخاصة نواب الحزب القومي الاسكتلندي المعارض قد صوتوا ضد مشروع ‏القانون، حيث أن تدابير حماية الخصوصية لم تكن قوية بما فيه الكفاية.‏

كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي، خططا لقوانين وصلاحيات ‏جديدة تجبر شركات التكنولوجيا على الاحتفاظ بتفاصيل كل موقع يزوره المستخدمون لمدة ‏عام، إضافة إلى قدرة أجهزة الاستخبارات على جمع حجم كبير من البيانات، واختراق أجهزة ‏كمبيوتر الأفراد والهواتف الذكية.