دخل اتفاق دولي جديد يهدف لتقليل مخاطر الهجمات الإرهابية بمواد نووية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ، بعد 11 عاماً من المداولات، ليتم بموجبه توسيع التزامات الدول لمراقبة مخزونها النووي، وعمليات استخدام والنقل هذه المواد. 

ويضيف الاتفاق الجديد تعديلاً على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية السارية منذ عام 1987 المتعلقة بالنقل الدولي للمواد الإشعاعية. 

ويتضمن التعديل إلزام الدول الاطراف في الاتفاقية بتوفير الحماية للمنشآت النووية، باستثناء العسكرية منها واعتبار الاتجار بالمواد النووية جريمة. 

كما يقضي بزيادة التعاون بين مختلف البلدان في حالة السرقة والاستيلاء على تلك المواد أو التهديد والسطو على المنشآت الذرية. 

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن "دخول التعديل حيز التنفيذ من شأنه الحد من خطر هجوم إرهابي باستخدام مواد نووية والاتجار بتلك المواد". 

يشار إلى أن ثلثي الدول الـ152 الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وافقت على التعديل الجديد الذي لن تطبقه باقي الدول الـ50.

 نقلًا عن "إفي"