يصوت البرلمان اليوناني، اليوم الأحد، على إصلاح مثير للجدل لبرنامج التقاعد في البلاد يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ويثير غضب النقابات التي دعت إلى تظاهرات عشية اجتماع لمجموعة اليورو حول اليونان.

ويناقش البرلمان اليوناني منذ صباح السبت مشروع قانون إعادة تأسيس نظام التقاعد وزيادة الضرائب والرسوم الذي طالب به دائنو البلاد -الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- مقابل خطة مساعدة جديدة أبرمت في يوليو(تموز). وسيعرض للتصويت عليه مساء الأحد.

واعترضت النقابات على القانون الذي ينص على خفض رواتب التقاعد الأعلى ودمج عدد من صناديق التأمين وزيادة المساهمات المالية للتقاعد والرسوم والضرائب على أصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة.

وبدعوة من كبرى النقابات (اديدي) سيجري تجمع أمام البرلمان قبل ساعات من التصويت المقرر على إصلاح نظام التقاعد الذين تعتبره النقابات "عملية نهب". كما دعت النقابات إلى تظاهرات قبيل ظهر الأحد للاحتفال بعيد العمال الذي لم يتم إحياؤه الأحد الماضي بسبب عيد الفصح الأرثوذكسي.

وكانت النقابات دعت إلى إضراب عام لمدة 48 ساعة هو الرابع منذ وصول رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إلى السلطة في يناير(كانون الثاني) 2015.

وفي إطار هذا الإضراب لم تعمل أي من وسائل النقل العام والمشترك الجمعة والسبت.

ويرى وزير الوظيفة اليوناني جورج كاتروغالوس مهندس هذا الإصلاح أنه "كان يجب إجراء هذا الإصلاح قبل عقود" بسبب العجز الهائل في صناديق التقاعد الذي "يبلغ ملياري يورو".