اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان في تقرير الاربعاء استراليا بتعمد التغاضي عن الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون المبعدون الى جزيرة ناورو، لردع طالبي لجوء اخرين من محاولة الوصول الى اراضيها.

وتتعرض استراليا بصورة متكررة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الانسان بسبب سياستها المتشددة جدا ازاء طالبي اللجوء.

ففيما تعترض بحريتها باستمرار جميع زوارق المهاجرين وتجبرها على العودة ادراجها، يرسل من ينجحون في الوصول الى سواحل البلاد الى مخيمات احتجاز في مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وفي جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ، او جزيرة كريسماس في المحيط الهندي، حتى الانتهاء من دراسة طلبات اللجوء.

لكن حتى عند اعتبار طلب اللجوء مشروعا لا تجيز لهم كانبيرا الاستقرار في استراليا.

في تموز/يوليو زارت الباحثة انا نيستات من منظمة العفو ومايكل بوتشينيك من هيومن رايتس واتش ناورو حيث قابلا سرا اكثر من 84 لاجئا احالتهم استراليا اليها.

وقال التقرير ان "امتناع الحكومة الاسترالية عن اي تحرك ازاء الانتهاكات الخطيرة المرتكبة يبدو نتيجة سياسة متعمدة لردع طالبي لجوء اخرين من محاولة الذهاب الى استراليا".

وصرحت نيستات ان "سياسة نفي طالبي اللجوء الوافدين في زوارق هي قاسية الى اقصى الحدود" مضيفة "من النادر ان تذهب بلدان الى هذه الحدود امعانا في الستبب بالمعاناة لافراد ينشدون الامان والحرية".

في السابق ندد اطباء ومحامون والكثير من الجمعيات الحقوقية بنظام الترحيل الاسترالي وظروف حياة اللاجئين في تلك الاراضي المعزولة بعيدا عن انظار العالم.

كما نشرت تقارير كثيرة توثق العنف الجسدي والنفسي في تلك المخيمات والمشاكل النفسية الخطيرة التي تلحق بلاجئين يقيمون فيها الى اجل غير مسمى بلا امل منظور في المغادرة.

وقال بوتشينيك ان "دفع اللاجئين البالغين وحتى الاطفال الى الانهيار يبدو احد اهداف استراليا في ناورو".

غير ان الحكومة الاسترالية رفض بشكل قاطع اتهامات المنظمتين. وافادت الارقام الرسمية بتاريخ 30 حزيران/يونيو عن وجود 442 طالب لجوء في ناورو و854 على جزيرة مانوس.

وتؤكد استراليا ان سياستها المتشددة ازاء المهاجرين نجحت في ردع اخرين من خوض رحلة العبور الخطيرة نحو سواحلها.