اجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي عزز موقعه في انتخابات مجلس الشيوخ الاخيرة، الاربعاء تعديلا في حكومته ابقى بموجبه على عدد من الوزراء الاساسيين وكلف وزيرة قومية سابقة حقيبة الدفاع في حدث استثنائي.

فمنذ عودة الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يقوده آبي في نهاية 2012 الى السلطة بعد ولاية اولى اخفق فيها في 2006 و2007، فاز في كل الانتخابات الكبرى منذ ذلك الحين. وهو يتبع خطا يمينيا يقوم بتعزيزه في كل تعديل حكومي.

وابقى آبي في مناصبهم وزير المالية نائب رئيس الوزراء تارو اسو ووزير الخارجية فوميو كيشيدا والامين العام الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا، وهم من اعمدة حكمه منذ ثلاث سنوات. كما ابقى على وزراء الانعاش الاقتصادي نوبوتيرو ايشيهارا والداخلية ساناي تاكايشي والصحة ياسوهيسا شيوزاكي.

لكنه غير وزير التجارة والصناعة ليعين بدلا منه هيروشيغي سيكو.

الا ان التغيير الابرز هو تعيين المحافظة المتشددة تومومي اينادا التي كانت في الماضي وزيرة للاصلاح الاداري، على رأس وزارة الدفاع خلفا لغين ناكاتاني.

وهي المرة الثانية فقط التي تتولى فيها سيدة وظيفة من هذا النوع. وكانت السيدة السابقة يوريكو كويكي التي انتخبت الاحد حاكمة لطوكيو، شغلت هذا المنصب لاسابيع في 2007.

والمحامية اينادا (57 عاما) التي درست الحقوق في جامعة واسيدا، ستواكب بذلك تطبيق التفسير الجديد لجزء من القانون الاساسي بحسب قوانين دفاعية وامنية يريدها آبي وتعزز صلاحيات القوات المسلحة اليابانية في الخارج.

وتزامن تعيين اينادا مع اطلاق كوريا الشمالية الاربعاء صاروخين جديدين سقط احدهما قبالة سواحل اليابان مما اثار غضب طوكيو وادى الى تفاقم اجواء التوتر القائم اصلا مع سيول وواشنطن.

وتشعر اليابان بالقلق ايضا من سياسة الصين بشان الخلافات البحرية في اسيا، معتبرة انها يمكن ان تفضي الى نزاع فيما دعا وزير صيني الى الاستعداد لخوض "حرب الشعب في البحر". 

ويفترض ان تطبق الحكومة الجديدة خطة انعاش مكثفة تبلغ قيمتها 28 الف مليار ين (240 مليار يورو) سيخصص ربعها فقط لنفقات جديدة مما يعني انها غير كافية لاحياء اقتصاد ضعيف كما رأى محللون.