تسبب حكم أصدرته محكمة سويدية بإخضاع الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات، للتشريعات المنظمة لكاميرات المراقبة، في إثارة احتجاجات من جانب المؤسسات الإعلامية ومحترفي تشغيل الطائرات بدون طيار والسياسيين.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في السويد يوم الجمعة الماضي، بأن تعامل الطائرات بدون طيار المزودة بكاميرا على أنها كاميرا مراقبة، ولذا تحتاج إلى تصريح خاص لضمان احترام الخصوصية الشخصية. وينطبق الحكم على الأفراد الذين يمتلكون طائرات بدون طيار.

وانتقد رئيس الجمعية السويدية لأنظمة الطيران بدون طيار، جوستاف جيرديس، والذي يضم نحو ألفين من العاملين المسجلين في مجال تشغيل الطائرات بدون طيار، الحكم ووصفه بأنه يهدد بإغلاق "قطاع أعمال بأكمله".

وقال جيرديس في حديث للإذاعة السويدية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا سوف يؤثر على الشركات التي تستخدم الطائرات بدون طيار لمسح مساحات واسعة، ومنها على سبيل المثال، الشركات المعنية بالبناء أو الشركات التي تعمل في مجال الغابات.