قالت مصادر دبلوماسية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر سفر وتجميد لأصول سياسيين ليبيين اثنين على الأقل يعتبرهما يعرقلان جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت مصادر إن رغم تهديد حكومات أوروبية على مدار شهود عدة بفرض عقوبات فإن رفض حكومة الوحدة يوم الاثنين دفع التكتل المؤلف من 28 دولة للتحرك في ظل تنامي الإحباط في بروكسل بعد سلسلة من التأجيلات.

وذكرت المصادر أن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام- أحد البرلمانين المتنافسين في البلاد- وخليفة الغويل -رئيس إحدى الحكومتين المتنافستين في البلاد- قد يواجهان العقوبات في مطلع الشهر القادم إذا توصل الدبلوماسيون إلى اتفاق قريبا.

وأضافت المصادر أنه يجري أيضا بحث أسماء أخرى لضمها لقائمة العقوبات منها عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دوليا الذي رفض مجلسه الذي يقع في شرق البلاد الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وقال شخص مقرب من المناقشات طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية القضية "نرغب في مضي العملية السياسية إلى الامام لكننا مستعدون أيضا لمعاقبة من يرغبون في إعاقتها."

وتسعى الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل التي تتنافس على السلطة منذ سقوط معمر القذافي في 2011 وتقول القوى الغربية إن العملية التي ترعاها المنظمة الدولية هي الأمل الوحيد لجلب الاستقرار ووقف التمرد الإسلامي.

كان وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي وعدوا في الأسبوع الماضي بتقديم مئة مليون يورو (108 ملايين دولار) في شكل "دعم فوري وأساسي" لليبيا بمجرد تشكيل الحكومة مع إمكانية زيادة الدعم إذا تحسنت الظروف الأمنية وسمحت بعودة الموظفين الأجانب.

وتقول مسودة الخطة  إن الاتحاد سيساعد ليبيا ايضا بعد تنصيب الحكومة في تعزيز الأمن على حدودها ونزع سلاح الفصائل.