انتقد نيلز مويزنيكس مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي الذي يضم في عضويته 47 دولة اليوم الجمعة خطط الدنمارك بشان مصادرة أصول من طالبي اللجوء لتسديد ثمن إقامتهم وإجراءات أخرى مقيدة.

وقال مويزنيكس : "إن التغيرات المقيدة الجديدة التي أدخلت على قانون الهجرة واللجوء في الدنمارك تثير مخاوف شديدة بشأن تطابقها مع معايير حقوق الإنسان".

وأعرب مويزنيكس عن مخاوفه في خطاب لوزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية إنجر ستويبرج فيما يخص اقتراح مصادرة مبالغ مالية تتعدى 10 آلاف كرونا (1450 دولار أمريكي)، أو اشياء ثمينة تعادل قيمتها مثل ذلك المبلغ أو أكثر، مثل ساعات اليد أو الهواتف المحمولة.

وأضاف المفوض أن هذا قد ينتهك حق الملكية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتم يوم الجمعة الإعلان عن الخطاب الذي تم ارساله لستويبرج في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

نقلًا عن "د.ب.أ"