بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية الدولية، طوت طهران صفحة هامة من صفحات الخلافات الخارجية، لتفتح صفحة أخرى، أشد خطورة وحساسية، الانتخابات البرلمانية المقررة لـ26 فبراير(شباط) التي يبدو أنها تتجه إلى تفجير الوضع الداخلي المتأزم أصلاً، بعد إقصاء 99% من المرشحين "الإصلاحيين" ومنعهم من التقدم لهذه الانتخابات، ما يعني إحكام الطوق أكثر على زعيم التيار "الإصلاحي" الحالي، الرئيس حسن روحاني، وإطلاق يد المعسكر المتشدد في الحياة العامة والسياسية، مع ما يعني ذلك من مشاكل جديدة في الداخل والخارج.

وأثار قرار المجلس الذي يتألف من 12 ممثلاً ينتمون للتيار المتشدد في إيران، امتعاضاً كبيراً بين المرشحين والممثلين للتيار الإصلاحي والتحرري في إيران، ووضع روحاني الذي كان يأمل في فوز معسكره في انتخابات البرلمان المقبلة، في ورطة حقيقية، بعد أيام قليلة من دخول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى حيز التنفيذ، ورفع العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية ضد طهران.