انتقد مشرعون في البرلمان الأوروبي، خططاً بشأن اتفاق هجرة جديد مع تركيا سيشهد استعادة أنقرة مهاجرين وطالبي لجوء مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بإعادة توطين لاجئين سوريين خارج البلاد.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في قمة تعقد الأسبوع المقبل. لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إن عملية التبادل المقترحة للاجئين لا تتماشى مع القواعد الأوروبية أو مع المواثيق الدولية، حسب وسائل إعلام غربية.

وأعرب برلمانيون أوروبيون من مختلف الأحزاب عن مشاعر تتراوح من التحفظ والقلق إلى الغضب بشأن الاتفاق مع تركيا، خلال مناقشات موسعة في مدينة ستراسبورغ. وقال جياني بيتيلا، الذي يرأس الفصيل الاشتراكي في الهيئة التشريعية، إن "هذا الاتفاق لا يمكن أن يشكل مساومات على حساب اللاجئين".

وقال غابرييل زيمار، الذي يرأس تيار "اليسار الأوروبي المتحد/ اليسار الأخضر لدول الشمال": "لا نتاجر في الأشخاص أو الحقوق الأساسية. يا لها من صورة رديئة نقدمها كاتحاد أوروبي".

وتحدث فيليب لامبرتس، زعيم الخضر، أيضاً عن "انهيار أخلاقي".

ويبدي أعضاء في البرلمان الأوروبي حذراً من جوانب أخرى للاتفاق المقرر، لاسيما تعهدات لمنح المواطنين الأتراك حرية الدخول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي أو الإسراع في ضم تركيا إلى الاتحاد.