ينص الاتفاق التي تم التوصل إليه اليوم الجمعة في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على تدابير غير مسبوقة مثيرة للجدل، أبرزها إعادة جميع الوافدين الجدد الذين يصلون إلى اليونان اعتباراً من 20 مارس (آذار) إلى تركيا، بمن فيهم طالبي اللجوء. 

ويهدف الإجراء "المؤقت والاستثنائي" إلى وضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه و"القضاء على نمط عمل مهربي (المهاجرين)".

وحتى لا يكون طرد طالبي اللجوء مخالفاً للقانون الدولي، يؤكد الاتفاق أن أي طلب لجوء سيكون موضع "دراسة فردية" في الجزر اليونانية، ما يطرح تحدياً لوجستياً سيكون من الصعب مواجهته.

وسيستند الأوروبيون بصورة خاصة إلى مبدأ "الدول الثالثة الآمنة"، وبعد اعتراف اليونان بهذا الوضع لتركيا، فان الاتحاد الأوروبي سيعتبر طرد المهاجرين قانونياً حيث إن طالبي اللجوء سيجدون في تركيا الحماية الدولية التي يحتاجون إليها، كما أن تركيا واليونان ستتخذان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين ومؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، التدابير الضرورية بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر يونانيين في تركيا اعتبارا من 20 مارس (آذار)".

كما يتكفل الاتحاد الأوروبي بنفقات إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

الأولوية للانتقال إلى أوروبا
ينص الاتفاق على أنه "مقابل كل سوري يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، يتم استقبال سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي". 

و"تعطى الأولوية" للمهاجرين الذين لم يحاولوا الوصول بصورة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن السوريين الذين يعادون إلى تركيا سيكونون في مؤخر قائمة المرشحين للانتقال إلى الاتحاد الأوروبي.

ولطمأنة دول الاتحاد الاوروبي المتحفظة على وعود جديدة باستقبال لاجئين، حدد النص سقفا قدره 72 ألف مكان لاستقبال لاجئين، في سياق إلتزامات قطعتها دول الاتحاد الأوروبي غير أنها لم تتجسد بعد.

وإذا ما "قارب" عدد الذين سيتم إبعادهم هذا السقف، عندها ينص الاتفاق على "مراجعة الآلية" بدون المزيد من التوضيحات، أما في حال "تخطي" عدد المبعدين هذا الرقم، عندها "سيتم وقف الآلية".

مكاسب أنقرة
ومن المكاسب التي حصلت عليها انقرة "تسريع خارطة الطريق" للسماح بإعفاء مواطنيها من تاشيرات الدخول إلى أوروبا "في مهلة اقصاها نهاية يونيو (حزيران) 2016".

غير أنه سيتحتم على أنقرة استيفاء المعايير الـ72 المطروحة بهذا الصدد، ما حمل بعض الدبلوماسيين على التشكيك في إمكانية تحقيق ذلك. وبالتالي، فان مهلة حزيران/يونيو تبقى هدفا معلنا طموحا، لكنها ليس وعدا.

يتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق على "تسريع" تسديد المساعدة بقيمة 3 مليار يورو التي سبق ووعد تركيا بها من أجل تحسين ظروف معيشة الـ2,7 مليون لاجئ الذين يستضيفهم، و"حين تصبح هذه الموارد على وشك النفاد" وبشرط أن تحترم تركيا بعض الإلتزامات بشأن استخدامهم، فان الاتحاد الأوروبي "سيحشد تمويلاً إضافياً قدره 3 مليار يورو إضافية" بحلول نهاية 2018".