رفضت المحكمة العليا في البرازيل اليوم طعنا تقدمت به الحكومة لإلغاء عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في مجلس النواب.

وقد أيد غالبية قضاة المحكمة، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البرازيل، القرار خلال جلسة نقلت مباشرة عبر التلفزيون.

ويأتي القرار قبل ساعات على بدء جلسة ماراثونية لمجلس النواب تتواصل حتى الأحد، لتقرير مصير الرئيسة ديلما روسيف التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة.

ولمواصلة اجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ، يتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من اصل 513) والا فان هذه الاجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها.

وفي حال صوت النواب لصالح اقالة روسيف فان وضعها سيصبح دقيقا للغاية اذ يكفي ان تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو المقبل لتتم احالتها إلى القضاء، ويتم في هذه الحالة استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما بانتظار تصويت نهائي على إقالتها، يتطلب أيضا تأييد ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ، وفي هذه الحالة يتولى نائبها ميشال تامر الرئاسة حتى انتهاء ولايتها في العام 2018.