اختتم المجلس التشريعى الصينى مؤتمره السنوى اليوم الأربعاء بالتصديق على الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد 2016-2020 وعلى العديد من الوثائق الهامة من ضمنها تقرير حول أداء الحكومة للعام 2015 والميزانية المركزية وخطة العمل الحكومى للعام 2016.

وصوت نواب الشعب بالموافقة على عدد من القوانين تصدرها القانون الخاص بالأعمال الخيرية الذى سيصبح ساريا بحلول شهر سبتمبر المقبل والذى سيكون هاما لتطبيق الخطة الوطنية للقضاء على الفقر بحلول عام 2020 حيث يعتقد الكثيرون أن المنظمات الخيرية سيكون لها دورا أساسيا فى الفترة القادمة فى تشجيع المواطنين على أن يكونوا أكثر عطاء للفقراء وعلى مساندة إقامة المزيد من المشاريع التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة بالأماكن الفقيرة بالبلاد.

ووفقا لتقرير كانت الحكومة قدمته للمشرعين عند افتتاح الدور التشريعية الجديدة فإن الصين تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح ما بين 6.5 و7 فى المائة خلال عام 2016 , وتحقيق متوسط نمو سنوي بنسبة 6.5 فى المائة على الأقل بحلول عام 2020.

وقال التقرير إن الصين سترفع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 فى المائة في العام الحالي من 2.3 فى المائة في العام المنصرم وتخفض الضرائب على نحو شامل. وستعمل الصين وفق سياسة مالية أكثر إيجابية ، بينما تشير الأرقام إلى أن عجز الحكومة المتوقع لعام 2016 سيبلغ 2.18 تريليون يوان (نحو 335 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 560 مليار يوان عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الهدف للعام الجاري يتماشى مع استراتيجية الصين لبناء مجتمع معتدل الرفاهية على نحو شامل يأخذ بعين الاعتبار مطالب دفع الإصلاح الهيكلي ويساعد على توجيه توقعات السوق والحفاظ على استقراره, موضحا أن الحفاظ على النمو المستقر يهدف بالدرجة الأولى ضمان التوظيف وتعزيز رفاهية الشعب, بينما سيسمح معدل النمو ما بين 6.5 و7 فى المائة بتوفير وظائف كافية نسبيا حيث تهدف الصين إلى توفير 10 ملايين وظيفة على الأقل خلال العام الحالى.

وذكر التقرير الذى كانت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أوردت أجزاء منه إن حجم الاقتصاد الصيني تجاوز 60 تريليون يوان، وتضمن توقعا مختصرا للخطة الخمسية الجديدة للصين, حيث تتوقع البلاد متوسط نمو سنوي بنسبة 6.5 بالمائة على الأقل من عام 2016 إلى عام 2020. وفي ذلك الوقت, سيبلغ إجمالي الناتج المحلي في الصين 90 تريليون يوان (نحو 13.8 تريليون دولار أمريكي).

وأشار التقرير إلي أن النمو فى العام الماضى كان معدله فى حدود المعقول بالنسبة لثانى أكبر اقتصاديات العالم وأحد أكثرها سرعة ، مشيرا إلى أنه دفع إجمالي الناتج المحلي في الصين إلى مستوى 67.7 تريليون يوان (نحو 10.4 تريليون دولار أمريكي).