انتعشت سوق الأسلحة في الشرق الأوسط مع بداية الربيع العربي، حيث ازدادت واردات السلاح بنسبة 61% خلال سنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت السعودية ثاني المستوردين للأسلحة عالميا.

ووفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تسيطر السعودية على 7 % من حصة المستوردات العالمية للأسلحة، فيما بلغت حصة الامارات التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا 4.6%.

يذكر أن الهند تحتل المرتبة الأولى ( 14 %) في مستوردات الأسلحة، في حين جاءت الصين في المرتبة الثالثة (4.7%) في هذا التصنيف.

وارتفعت نفقات السعودية العسكرية بنسبة 275% خلال بين 2006 و2010، فيما ازدادت نفقات الإمارات على السلاح بنسبة 35%، وقطر بنسبة 27 %، ومصر بنسبة 37%.

وشهد العام 2015 توقيع اتفاقية شراء 24 مقاتلة رافال وفرقاطة متعددة المهام بين مصر وفرنسا، وتسلمت مصر 3 مقاتلات رافال والفرقاطة فريم.

وحسب الدراسة، فإن نفقات التسلح في زيادة مستمرة منذ العام 2004 وازدادت بين عامي 2011 و2015 بنسبة 14% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وفي تلك الفترة ازداد في سوق السلاح ثقل الدول الآسيوية، حيث اشتد سباق التسلح في دول الشرق الأوسط التي تواجه مخاطر أمنية، وازدادت الواردات من المواد اللازمة لصناعة الأسلحة بنسبة 26% في آسيا خلال 2011 و2015 مقارنة بالفترة السابقة.

ووفقا للدراسة تبقى الولايات المتحدة وروسيا أكبر مصدرين للأسلحة في العالم، حيث تسيطر الولايات المتحدة، حسب المعهد السويدي، على 33% من سوق الأسلحة في العالم، تليها روسيا بنسبة 25 %، وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 5.9%، وفرنسا في المركز الرابع بنسبة 5.6 % والتي أبرمت العام الماضي صفقات تاريخية، حيث وقعت عقودا بمبلغ 16 مليار يورو، ما يمهد لانتعاش كبير في صناعة الأسلحة الفرنسية.

أما الصين، فيلاحظ حسبما أوردت "رويترز" هبوط وارداتها من السلاح بنسبة 25% في أعوام 2011 إلى 2015 مقارنة مع فترة السنوات الخمس السابقة، ما يشير إلى تزايد الثقة في الأسلحة المحلية، بينما نمت صادراتها في الفترة ذاتها بنسبة 88%.