يجري البرلمان الأيسلندي أمس الجمعة، مشاورات بشأن اقتراح بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الأيسلندي سيجودور إنجي جوهانسون بعد يوم من توليه مهام منصبه على خلفية تداعيات وثائق بنما.

وتولي رئاسة الحكومة جوهانسون أمس الخميس، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سيجموندور ديفيد جونلوجسون، بعد تورطه في التسريبات الخاصة بشركة خدمات قانونية مقرها بنما.

وأثارت التسريبات بشأن جونلوجسون احتجاجات في إيسلندا، حيث احتشد الآلاف أمام مقر البرلمان خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات فورية.

وقدمت المعارضة اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة، وطالبت باستقالة الحكومة ورئيس الوزراء، غير أن حكومة يسار الوسط تتمتع بأغلبية قوية في البرلمان تبلغ 38 من إجمالي 63 مقعداً.

ومن المقرر أن تبدأ المشاورات أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر (بتوقيت جرينيتش) وأن تستغرق عدة ساعات.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية الحكومة في أبريل 2017، ولكن الحكومة أعلنت أول أمس الأربعاء أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات إلى الخريف المقبل.