صادق البرلمان الألماني،أمس الخميس، على تعديلات تشريعية، من شأنها "الحد من حق طلب اللجوء"، و تُمكّن السلطات من "تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين", وافق البرلمان على "حزمة قوانين اللجوء الثانية" المثيرة للجدل، بتأييد 428 نائبًا، ومعارضة 147 آخرين، فيما امتنع 4 عن التصويت , ووضعت حكومة ائتلاف اليسار المحافظ، بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، كامل ثقلها وراء حزمة التشريعات، إلّا أن 31 من نواب كتلة الائتلاف صوتوا ضد التعديلات، إضافة لحزبي المعارضة "اليسار" و"الخضر" اللذين يملكان 127 مقعدًا، صوّت معظمهم ضد القرار , ودافع مستشار الشؤون البرلمانية في وزارة الداخلية، أولي شرودر، عن حزمة التعديلات الجديدة، بحجة أنها ستسرع إجراءات طلب اللجوء، وعملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، قائلًا في الجلسة البرلمانية: "ستصبح قراراتنا أسرع لطالبي اللجوء القادمين من بلدان آمنة و يحاولون إخفاء هوياتهم الحقيقية، نحن نعتبره تحركًا عادلًا".