يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مشروع قانون، لمزيد من التمييز بين "إسرائيل" و"الأراضي الفلسطينية المحتلة" في عام 1967.

ونقلت الإذاعة العبرية العامة (الرسمية) عن دبلوماسيين كبار في إسرائيل وبروكسل، "أن هذا القرار كفيل بفرض عقوبات جديدة على مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان".

وأوضحت الإذاعة أن مسودة المشروع "تنص على أن القرار الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات لا يُعتبر مقاطعة لإسرائيل، كما يقضي المشروع بتفكير الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى إجراءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض حقائق جديدة على الأرض حسب نص المسودة".

وكان الاتحاد الأروبي أقر العام الماضي مشروع قانون بتمييز البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات من خلال وضع شارات عليها تشير إلى ذلك".