تظاهر آلاف الاشخاص السبت في باريس ومدن فرنسية اخرى للتنديد بمشروع قانون لاسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالارهاب وحالة الطوارىء في فرنسا قبل ايام من نظر البرلمان مشروع القانون.

ولبى المتظاهرون دعوة للتظاهر لائتلاف جمعيات بينها رابطة حقوق الانسان ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارىء التي فرضت اثر اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بباريس وايضا بالتخلي عن مشروع قانون لاسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في انشطة ارهابية.

وقال بيان لائتلاف الجمعيات ان هذه الاجراءات "تمس وتسيء لحرياتنا باسم امن مزعوم". 

وكانت هذه الاجراءات دفعت وزيرة العدل كرستيان توبيرا الى الاستقالة الاربعاء معللة استقالتها ب"تباين سياسي كبير" مع الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس.

وضمت تظاهرة باريس عدة آلاف من ساحة الجمهورية الى ساحة "بالي رويال".

وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهرين "الى متى ستستمر حالة الطوارىء؟ حتى القضاء على داعش؟ بعد عشر سنوات؟ كلا. يجب انهاء هذا الوضع خصوصا وان ترسانتنا القانونية كافية".

ووعد فالس الاربعاء بان حالة الطوارىء التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية ايار/مايو، ستكون "ضرورة محددة في الزمان". 

وكان صرح قبل ذلك لهيئة الاذاعة البريطانية ان فرنسا "يمكن ان تستخدم كافة الوسائل" في مواجهة الارهاب "حتى نقضي على داعش" وهي تصريحات فهم منها البعض ارادة في تمديد حالة الطوارىء لسنوات.

من جهة اخرى اعتبرت كامي وهي متظاهرة اخرى ان مشروع اسقاط الجنسية عن المدانين بالارهاب الذي لن يطبق الا على مزدوجي الجنسية "اجراء عنصري مفاده ان البعض فرنسي اكثر من البعض الاخر".

وهذا الاجراء ادرج ضمن مراجعة دستورية نصت على ادراج حالة الطوارىء في الدستور.

نقلًا عن "أ.ف.ب"