اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، الجمعة ، ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين. وتتعلق القرارات ببند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. والقرارات المتعلقة ببند وكالة 'الأونروا'، هي: قرار 'تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين',وقرار 'النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو1967 والأعمال القتالية التالية',وقرار 'عمليات وكالة الأونروا',و قرار 'ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها'. وأشارت القرارات المتعلقة ببند وكالة 'الأونروا' إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وأكدت القرارات على الدور الحيوي الهام لوكالة 'الأونروا'، والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. أما القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فهي: قرار 'أعمال اللجنة الخاصة', وقرار 'انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى',قرار 'المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل, وقرار 'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية'. وأكدت القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية. وطالبت إسرائيل بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت القرارات مجددا انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتبرز أهمية هذه القرارات في ظل الأوضاع الحرجة والخطيرة الناجمة عن تصعيد إسرائيل لحملتها الاستيطانية المسعورة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي على ضرورة الوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية.