قال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر إن حكومة السودان تتجه إلى ضبط عمليات التعدين والتنقيب عن الذهب في شمال دارفور. وأضاف أن الاجتماع الذي عقد الاثنين برئاسة  النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، هدف إلي تنسيق الجهود وتنظيمها وتكامل الأدوار لتأمين مناطق التعدين بصفة عامة، والبالغ عددها 20 موقعا، وفي منطقة جبل عامر بصفة خاصة والعمل علي تكوين كيانات إدارية للمساهمة في حسن إدارة العمل في مناطق التعدين. وأعلنت وزارة المعادن السودانية عن اتجاهها لفرض حزمة من الإجراءات، بغية تأمين منطقة جبل عامر ومنع عمليات تهريب الذهب بالإضافة إلى إحكام الترتيبات الفنية والإدارية في منجم جبل عامر، وتطوير طريقة الإنتاج، حفاظاً على أرواح وسلامة العاملين في التعدين الأهلي، على خلفية  الانهيارات التي حدثت في المنجم الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل عدد من العمال. وقال وزير الدولة في وزارة المعادن سراج الدين حامد عقب زيارة لمنطقة جبل عامر إن الوزارة مهتمة بتوفير مطلوبات التعدين وضمان سلامة العالمين في هذا المجال. وكانت حكومة ولاية شمال دارفور تحدثت عن خطة أمنية لمزيد من إحكام السيطرة الأمنية وفرض هيبة الدولة، بعد أن تسببت الاشتباكات   التي حدثت مطلع العام الجاري، في منطقة جبل عامر في مقتل العشرات ونروح الآلاف من المنطقة إلى المناطق المجاورة. وأوضح مصدر في ولاية شمال دارفور ،فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى" العرب اليوم" أن الآلاف من بينهم أجانب يعملون في التنقيب عن الذهب في الولاية، وهو أمر حقق منافع اقتصادية كبيرة على مستوى الولاية، وعلى المستوى الشخصي لمن يعمل في هذا المجال. وقال المصدر إن هناك مطلوبات عدة، تتمثل في توفير المزيد من الأمن، ملمحا إلى الاتجاه  للاستعانة بقوات قومية لتأمين أماكن التعدين، خصوصا منطقة جبل عامر، حيث المئات من حملة السلاح في المنطقة  لديهم مصالح تتمثل في تحصيل رسوم وفرض إتاوات على المعدنيين  والمنقبين عن الذهب. وقال  المصدر إن  مصالح هؤلاء قد تتضرر، لذلك قد يعرقلوا في البداية الاتجاه للاستعانة بقوات قومية، لافتا إلى أنه في نهاية الأمر لابد من فرض خطة تأمين يقبل بها هؤلاء رغم أن الأمر قد يحتاج لبعض الوقت.