أعاد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي إلى وزارة الخارجية اللبنانية أربع مذكرات قضائية أرسلتها السلطات السورية إلى السلطات اللبنانية إحداهما بحق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط .
وردت وزارة العدل اللبنانية المذكرات من دون تبليغ المطلوب إبلاغهم رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط والصحفي فارس خشان ومواطنان آخران، لعدم قانونية التبليغ، ولمخالفته الأصول المتبعة في القوانين اللبنانية ، والاتفاقية الموقعة بين البلدين ، وخصوصاً الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الموقع في 25 فبراير عام 1951.