وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام اجتماعات الدورة السابعة والعشرون العادية للمجلس التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، للفترة من 8 ـ 26 سبتمبر الجاري، على مشروع قرار خاص بتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.
وتضمن القرار الذي أقره مجلس حقوق الإنسان بالإجماع أمس بناءً على مشروع مقدم من اليمن وهولندا، طلب المجلس من المفوضة السامية التابعة للأمم المتحدة تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة اليمنية والعمل معها، عند الحاجة، لتحديد مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان.
وكان المجلس قد استمع إلى كلمة مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور التي تناولت تطورات الأوضاع في اليمن وحاجة اليمن للمساعدات التقنية والتنموية لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.