أكد مجلس الوزراء اللبناني أنه سيقوم بأعماله وفق النصوص الدستورية وفي اطار توافقي نظرا للظروف السياسية القائمة وضرورة التعجيل بانتخاب رئيس جديد للبنان.
وناقش المجلس آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي أعطاه له الدستور وكالة عن رئيس الجمهورية، معلنا أنه سيعالج القضايا بروح المسئولية الجماعية التي تكرست بمداخلات الوزراء، ومواكبة كل القضايا الملحة والحيوية.
وقال وزير الاعلام رمزي جريج الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء إن رئيس مجلس الوزاء تمام سلام أشار خلال الجلسة الى أن "المناقشة خلال الجلسة السابقة تركت اثرا ايجابيا باعتبار ان الجو كان جديا وتوافقيا، ويقتضي اليوم التوصل الى حلول للمعالجة المواضيع المطروحة".
وأضاف أن "سلام اطلع الوزراء على الاجتماع الذي عقده مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الذي ابدى رغبته بدعم لبنان واستعداده لتقديم كل مساعدة في شتى المجالات وخصوصا في مجال تأهيل البنية التحتية"، لافتا الى أن "سلام وضع كل الوزراء امام مسؤولياتهم وفق ما ينص عليه الدستور بحيث ان الخلافات السياسية خارج مجلس الوزراء لا يجب ان تنعكس على عمل المجلس وتؤدي الى الشلل وتعطيل المؤسسات الدستورية مع الاخذ بعين الاعتبار ان الهم الرئيسي عند مجلس الوزراء تهيئة الاجواء لانتخاب رئيس".
وأوضح أنه "حصلت خلال الجلسة مناقشة حول آلية عمل الحكومة وهناك تفاصيل عديدة تم مناقشتها"، مؤكدا ان "الجو كان توافقيا ونهج الحكومة تسيير الامور بالتوافق".
وأعلن جريج أنه "لم يحدد موعد للجلسة المقبلة للحكومة"، وقال: "سنطبق المواد الدستورية في الحكومة مع الاخذ بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والشغور في موقع الرئاسة".
يذكر أن كان هناك خلافات حول حجم صلاحيات رئاسة الجمهورية التي ستنتقل للحكومة وهل تنتقل للحكومة مجتمعة أم للأغلبية أم رئيسها .