طالب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، المعروفة باسم لجنة تشيلكوت، بنشر تقريرها قبل نهاية العام الحالي بعد مرور 6 سنوات على تشكيلها.
وقالت صحيفة ديلي تليغراف"، اليوم الاثنين، إن تدخل كاميرون جاء وسط تزايد المخاوف من احتمال صدور تقرير اللجنة بعد الإنتخابات العامة المقررة العام المقبل، وسيضع ضغوطاً على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، بعد اتهامه بمحاولة تأخير اصدار بسبب الانتقادات التي يتضمنها لادارته لغزو العراق عام 2003.
واضافت أن مصادر في الحكومة البريطانية اكدت بأن كاميرون ابلغ سكرتير مجلس الوزراء المشرف على تقرير لجنة تشيلكوت، جيريمي هايوود، بأن صبره بدأ ينفد وطالبه بنشر التقرير قبل عطلة عيد الميلاد بنهاية العام الحالي.
وكانت تقارير صحافية أوردت بأن بلير وحزب العمال الذي تزعمه قبل استقالته من منصب رئيس الوزراء عام 2007، يريدان تأخير صدور تقرير لجنة تشيلكوت حول حرب العراق إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في أيار/مايو 2015، لتجنب أي انتقادات يمكن أن تؤثُر سلباً على سمعته وعلى حملة الحزب الانتخابية.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) قوله "إن كاميرون لا يرى أن هناك أي عذر يبرر التأخير المطوّل لنشر تقرير لجنة تشيلكوت، ويعتقد أنه سيكون من غير المقبول تأجيل اصداره إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة".
وتشكلت لجنة التحقيق بطلب رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، في حزيران/يونيو 2009 برئاسة القاضي السابق جون تشيلكوت لاجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من عام 2003 وحتى نهاية تموز/يوليو 2010.
وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لافادات 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير وخلفه براون.
وكان من المقرر أن تنشر لجنة التحقيق تقريرها عام 2012 لكنها ارجأت اصداره ووجه رئيسها تشيلكوت رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، كاميرون، يعرب فيها عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع حكومته بشأن الوثائق الحساسة المتعلقة بغزو العراقي، بما فيها المراسلات السرية بين بلير والرئيس الاميركي السابق جورج بوش.