سلم وزير الخارجية في حكومة التوافق رياض المالكي مساء الأربعاء، ممثل الحكومة السويسرية لدى السلطة الفلسطينية السفير بول جارنيه، طلبا من الرئيس محمود عباس، بإجراء مشاورات لعقد مؤتمر عاجل للدول السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة لبحث توفير حماية للشعب الفلسطيني.
وجاء تقديم الطلب إلى سويسرا بصفتها الدولة الجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الاربعة، وبروتوكولها الاضافي، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واستناداً للبرتوكول رقم 1 والقانون الدولي الإنساني.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الطلب يستهدف " إجبار إسرائيل بالالتزام باتفاقية حنيف الرابعة والقانون الدولي في ظل عدوانها وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وذكرت الوزارة أن هذا الطلب يأتي لأول مرة بحكم دولة فلسطين طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، والتي انطبقت عليها سابقاً بحكم القانون الدولي.
وشددت الوزارة على "ضرورة تطبيق وتنفيذ اتفاقيات جنيف الاربع على كافة الدول المتعاقدة بحكم القانون وملزم للدول المتعاقدة باتخاذ إجراءات فاعلة جراء جرائم الحرب التي تمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري ضد الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بالتزاماتها اتجاه القانون الدولي والمواثيق الدولية المختلفة".
ووقع عباس قبل ثلاثة أشهر إجراءات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية من بينها اتفاقيات جنيف.
وسبق أن طالبت منظمات حقوقية عباس بالمبادرة إلى التوقيع على ميثاق روما الذي يخول السلطة الفلسطينية محاكمة الاحتلال على جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية.
صفا