اعلنت السلطات البحرينية الاحد انها رفعت دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة لمدة ثلاثة اشهر بتهمة انتهاكها قانون الجمعيات.
وبما ان الاحزاب السياسية محظورة في البحرين تنشط الوفاق تحت تسمية جمعية.
واعتبرت وزارة العدل برفعها الدعوى القضائية الاحد بحق الوفاق، ان الاخيرة لم تلتزم "بعلانية وشفافية إجراءات انعقاد" اربعة مؤتمرات عقدتها "نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني".
واعلنت وزارة العدل في بيان ان "ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة".
وافادت وكالة الانباء البحرينية ان "وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة".
من جهتها نددت الوفاق بخطوة وزارة العدل، واصفة اياها بانها "إجراء وقرار سياسي كيدي ضدها".
وقالت الوفاق في بيان انها "تنظر للدعوى المقامة من وزير العدل والتي سمعت بها الوفاق عبر الاعلام والتغريدات الشخصية لوزير العدل، على أنها إجراء وقرار سياسي كيدي ضدها، وأنها قرأت تصريحات اعلامية تتحدث عن استهداف الجمعية تحت ذرائع ليست حقيقية وتبدو انها اجراءات كيدية تقف خلفها قرارات سياسية بحتة".
واضاف البيان ان "الادعاءات التي ساقها بيان الوزارة باطلة وأن كل اجراءات المؤتمرات العامة للوفاق صحيحة ومتسقة تماما مع النظام الأساسي للجمعية والقانون، وقد ردت الوفاق بشكل قانوني في حينها على كل الملاحظات ولم تتلق أية ردود من الوزارة نتيجة عدم وجود أي ثغرة لديها حول تلك المؤتمرات التي مرت سنوات على اقامة عدد منها".
وتدعو الوفاق التي تقوم بحركة احتجاج تمثل الاغلبية الشيعية ضد السلطات البحرينية السنية، الى قيام مملكة دستورية حقيقية.
واتهم القضاء زعيمها الشيخ علي سلمان ومساعده في العاشر من تموز/يوليو بانهما "انتهكا القانون" بلقائهما مسؤولا اميركيا كبيرا خلال زيارته الى المنامة.
وقالت السلطات ان الشيخ علي سلمان وخليل مرزوق لم يبلغا السلطات بذلك اللقاء "قبل ثلاثة ايام على الاقل" كما ينص عليه القانون.
واعلنت السلطات المسؤول الاميركي وهو مساعد وزير الخارجية توم مالينوفسكي "شخصا غير مرغوب فيه" اثر اللقاء.