ذكر العضو في مجلس النواب الليبي، عبدالسلام نصية، المنحل بقرار من المحكمة الدستورية، أن أي تعديل لقانون أو إلغائه، يتطلب 101 صوت لتمريره، وهو ما لم يحدث في جلسة المجلس التي تم فيها التصويت على قانون العزل السياسي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، «وال»، الإثنين، بأن نصية أبدى في تصريح له عدة ملاحظات على جلسة التصويت، منها أن عدد الحضور بالجلسة كان 101 عضو، وبذلك تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ولكن ما أُحيل إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في السابق هو مشروع تعديل لقانون العزل السياسي وليس إلغائه.

نقلاً عن د ب أ