انطلقت اليوم الأربعاء المشاورات السياسية بين السلطة الجزائرية والأحزاب والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد بشأن مشروع تعديل الدستور الجزائري.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي إن المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور الجزائري تعكس إرادة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للتوصل إلى توافق حول مشروع مراجعة الدستور.
وأوضح البيان أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بدأ في إجراء مشاورات شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات بالاضافة الى كفاءات جامعية.
وذكر أنه بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات التي تنتهي في نهاية الشهر المقبل سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية بعرض حصيلة المشاورات على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في سبتمبر المقبل.
وشدد على أن الرئيس بوتفليقة هو الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور الجزائري.