طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله ظهر الخميس الحكومة الصينية بالتدخل الفوري للضغط على "إسرائيل" من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 57 يومًا.
وأكد الحمد الله ضرورة إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين، والتدخل الدولي من أجل وضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي لا سيما بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسياسة الحكومة الإسرائيلية في العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في الضفة وغزة.
جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله الخميس في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكه والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان أخر التطورات السياسية والاقتصادية في فلسطين.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الصيني في دعم القضية الفلسطينية في العديد من المحافل الدولية، ودعم الحكومة من خلال العديد من المشاريع التنموية وبشكل خاص في المناطق المهمشة والمسماة "ج".
وأشار إلى تمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، وأن المصالحة ضرورة فلسطينية ملحة لتوحيد الوطن وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
بدوره، أكد سيكه على دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها شرقي القدس، كما أشار إلى أن الصين تعمل ما بوسعها للمساهمة في تحسين مستوى معيشة وتنمية الشعب الفلسطيني.
وقال: "هناك مجموعة خبراء صينيين وصلوا إلى مدينة رام الله لبحث ترجمة وتطبيق المساعدات الإنسانية الصينية، على أرض الواقع، والتي من ضمنها مشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتي من شانها مساعدة الفلسطينيين في مجال الطاقة والتخفيف من العبء المالي في هذا السياق".
وتواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تصعيدها العسكري وحملتها المكثفة بحثًا عن 3 مستوطنين فقدوا ليل الخميس الماضي، فاعتقلت العشرات وداهمت مئات المنازل وأغلقت عدة جمعيات ومؤسسات خيرية تابعة لحركة حماس وتفرض حصارا مشددا.