قدّمت بغداد ضمانات للولايات المتحدة بأنَّ قوّات العمليات الخاصة الأميركيّة، التي أمر الرئيس باراك أوباما بإرسالها إلى العراق، ستتمتع بحصانة من مقاضاة محتملة أمام المحاكم العراقيّة.
وأوضح مسؤولون أميركيون، الاثنين، أنَّ "الاتفاق يهدف إلى رفع العقبات من طريق دعم الوجود الأميركي في العراق، بغية مواجهة المكاسب التي حقّقها متشددو تنظيم (الدولة الإسلاميّة في العراق والشّام)".
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست، في مؤتمر صحافي، إلى أنَّ "القائد الأعلى لن يتخذ قرارًا بأن يضع رجالنا ونساءنا في طريق الأذى، دون الحصول على بعض التأكّيدات اللّازمة".
يأتي هذا فيما أبرزت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الاثنين، أنّها "تأمل بأن تتمكّن القوّات الأميركيّة من تحسين تقييمات مازالت غير واضحة بشأن الوضع في العراق، بما في ذلك نوع وكمية الأسلحة الأميركيّة الصنع، التي استولى عليها المتشدّدون من الجيش العراقي".
ولفت المتحدث باسم "البنتاغون" الكولونيل ستيف وارن إلى أنّه "حتى الآن لا توجد أيّ أدلة على أنَّ المسلحين سيطروا على أسلحة أميركيّة متطوّرة"، مبرزًا أنّه "من المحتمل أنّهم استولوا على أسلحة صغيرة، وربما مركبات (هامفي)".
يذكر أنَّ أوباما أعلن، الخميس الماضي، عن أنّه سيرسل ما يصل إلى 300 مستشار عسكري أميركي إلى العراق، بغية القيام بأدوار غير قتاليّة، وسيدرس توجيه ضربات محدّدة إلى المتشدّدين.
وعبّرت الحكومة الأميركيّة عن رضاها بشأن التأكيدات التي تلقّتها من الحكومة العراقية، فيما بيّنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركيّة ماري هارف أنَّ "الاتّفاق سيعطي الجنود حماية على غرار تلك التي يتمتع بها العاملون في البعثة الدبلوماسية الأميركيّة لدى بغداد".