أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي استعداد الجامعة للمساهمة في أي جهد عربي أو إقليمي أو دولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الدستورية وكذلك مساعدة الحكومة الليبية للخروج من الأزمة الراهنة في ظل المشكلات المتعددة التي تواجه هذه الحكومة وفي مقدمتها المشكلات الأمنية.
وقال العربي - في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز ومبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة في ختام الاجتماع الثلاثي المشترك بينهم - " إن جامعة الدول العربية مهتمة بالأوضاع في ليبيا وتأثير ذلك على دول الجوار حيث تم عقد أكثر من اجتماع لست دول للجوار الليبي سواء كانت عربية أو افريقية ، حيث عقدت اجتماعات في الجزائر وغينيا الاستوائية على أن يعقد الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في تونس يومي 13 و14 الشهر الجاري" ، مشيرا إلى أن زيارة ناصر القدوة إلى ليبيا المقررة خلال ساعات هي لبلورة رؤية عربية لطرحها على وزراء خارجية دول الجوار.
وجدد العربي استعداد جميع الدول العربية لتقديم كل ما يمكن لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة خاصة الدستورية والقانونية منها ، وشدد على أهمية دور القدوة الذي بدأ منذ نحو شهر الاتصال مع مختلف الأطراف للتعرف على الأوضاع في ليبيا ، بهدف بلورة تصور عربي واضح لعرضه على مجلس جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي أيضا من خلال مبعوثه إلى ليبيا لأن دول الجوار الليبي هي ست دول منها أربع دول عربية "الجزائر وتونس ومصر والسودان"، واثنين افريقية هي"تشاد والنيجر" ، وكذلك التنسيق مع ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا الوزير اللبناني الأسبق طارق متري.
وأكد العربي استعداد الجامعة العربية لاستضافة أي حوار للأطراف الليبية تحت مظلة الجامعة العربية سواء في القاهرة أو في ليبيا لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل لتوافق وطني.
ومن جانبه ، أكد وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبد العزيز أن الانتقال في ليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة هو أمر ليس باليسير ، مشددا على أن جامعة الدول العربية أخذت بزمام المبادرة ونقلت القضية الليبية إلى مجلس الأمن ، وكان هناك قرار من المجلس تحت الشرعية الدولية لحماية المدنيين الليبية وبعدها انتهت مرحلة تحرير ليبيا والآن الدولة في مرحلة البناء ، وقال إن بلاده تعول على دور الجامعة العربية باعتبارها المظلة السياسية لكل الدول العربية وعليها دور هام لمساعدة الدول التي تشهد حراكا شعبيا ومنها ليبيا لبناء دولة المؤسسات والقانون .
وأضاف أن المحادثات مع الأمين العام للجامعة العربية تناولت نتائج اللقاءات والاجتماعات والاتصالات التي شهدتها الفترة الأخيرة بشأن ليبيا خاصة اجتماع دول الجوار في الجزائر وغينيا الاستوائية ، وهي الاجتماعات التي تعكس اهتمام دول الجوار الليبي بأمن ليبيا باعتباره جزءا من أمن هذه الدول وان ما تشهده ليبيا من تطورات سياسية وعملية الانتقال الديمقراطي يهم هذه الدول أن يكون انتقالا سلسا .
وأشار إلى أن تم الاتفاق على أن يقوم ممثل الأمين العام للجامعة العربية ناصر القدوة بزيارة ليبيا قبيل الاجتماع الوزاري في تونس لدول الجوار وذلك للتشاور مع مختلف القوى الليبية والمحاور الأساسية التي يمكن أن يتناولها اجتماع تونس يومي 13 و14 الشهر الجاري ، وقال إن ليبيا تعول كثيرا على اجتماع تونس المقبل حتى يمكن الوصول بشكل مشترك بين هذه الأطراف العربية والإفريقية تحت مظلة الجامعة لرؤية متكاملة فيما يتعلق بتشخيص الوضع في ليبيا في هذه المرحلة وما هي متطلبات الخروج منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي هناك.
وردا على سؤال حول إمكانية جمع القوي السياسية الليبية تحت مظلة الجامعة العربية في حوار مشترك، قال عبد العزيز" إن هناك حوار داخلي ليبي في إطار لجنة الحوار الوطني منذ أكثر من عام ، وهناك مجهودات حثيثة تبذل على المستوى القبلي والمحلي لتأسيس هذا الحوار والمحاور الخاصة به بالإضافة إلى وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، وتم إعداد مبادرة خاصة للحوار الوطني كان من المفترض أن تجتمع في 18 و19 من هذا الشهر لكنه تم تأجيلها لمزيد من المشاورات حيث يتم إنضاج العملية السياسية والتوصل إلى توافق بشأن المحاور الأساسية للحوار".
وحول إمكانية جمع السلاح في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار ، قال عبد العزيز" إن عملية جمع السلاح في ليبيا ليست عملية فنية فقط بل عملية لها بعد سياسي بحكم أن الثوار الذين شاركوا في ثورة 17 فبراير 2011 هم الآن مسئولين جزئيا عن حماية الأمن في ليبيا ، وبالتالي فإن عملية جمع السلاح لابد أن يتم بطرق مهنية واضحة وفي إطار إستراتيجية سياسية واضحة ، وهذه المرحلة لم نصل إليها بعد ، وهى أحد أولويات الحكومة الليبية الآن حيث يوجد نحو 20 مليون قطعة سلاح وبالتالي يجب النظر لهذا الموضوع بطريقة مهنية ومؤسسية واضحة.
وأضاف" أن حماية المؤسسات الليبية تستدعي وجود أدوات حكومية قادرة على توفير هذه الحماية"، مشيرا إلى أن هذه الأدوات غير موجودة الآن لأن ليبيا في مرحلة إعادة بناء الجيش والشرطة بطريقة مؤسسية صحيحة.