توج المشاركون فى المؤتمر الوزارى السابع عشر لحركة عدم الانحياز أعمالهم بالمصادقة على "إعلان الجزائر" الذى اكد رورة إصلاح نظام الأمم المتحدة بطريقة عادلة ومنصفة وديمقراطية وتعزيز دور الجمعية العامة الأممية لاسيما فى مجال السلم والأمن الدوليين.
وشدد المشاركون على أن إصلاح نظام الأمم المتحدة بطريقة عادلة ومنصفة وديمقراطية هو مفتاح تعزيز السلم الدائم والأمن الدولى والتنمية معتبرين أن مسألة تعزيز المؤسسات الدولية يجب أن تتصدر أولويات الحركة والأمم المتحدة بصفتها هيئة متعددة الأطراف وعالمية وشاملة يجب أن تكون المنظمة الوحيدة الشرعية لمواجهة الأزمات والتحديات المتعددة .
كما تم التأكيد على أهمية إعادة تفعيل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسيما فى مجال السلم والأمن الدوليين .. وأشاروا إلى أن الجزائر ـ بصفتها منسق لجنة عمل حركة عدم الانحياز حول إعادة تفعيل الجمعية العامة ـ مدعوة لمواصلة جهودها الرامية إلى إعادة التوازن بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة .
وتحدثت الوثيقة عن ضرورة إقامة نظام متعدد الأطراف متجدد من شأنه اتاحة مشاركة فاعلة لجميع الدول بدون استثناء فى تسيير الشؤون الدولية معربة ـ فى الوقت نفسه ـ عن الاسف لأن دول عدم الانحياز لا يتم أخذها بعين الاعتبار مشددة على ضرورة ان تكون ضمن هياكل الأجهزة الرئيسية الدولية لصنع القرار ... كما طالبت الوثيقة بألا تبقى القرارات الرئيسية الخاصة بمسائل الحوكمة العالمية"حكرا على مجموعة محدوة من الدول .
من جهة أخرى دعا "إعلان الجزائر" إلى تسوية النزاعات بطرق سلمية وتفادى اللجوء إلى القوة والتهديد باستعمالها أو استخدام طرق أخرى تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة .. كما حذرت الوثيقة الختامية من التهديد الخطير الذى يشكله الإرهاب على السلم والأمن فى العالم داعين إلى تعزيز التعاون فى مجال مكافحة هذه الآفة العابرة للحدود.
وتطرقت الوثيقة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان المرتبطة بالاتجار بالمخدرات واختطاف الرهائن بغرض طلب الفدية فأكدت انها تمثل بدورها تهديدا لاستقرار الدول .. مشيرة إلى أن التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة سيبعث رسالة قوية من قبل المجموعة الدولية في كفاحها ضد الإرهاب .
وفيما يتعلق بالفقر ، دعا وزراء خارجية دول عدم الانحياز إلى تعزيز مكافحة الفقر معربين عن الأسف لأن الدول الأعضاء فى الحركة لا تزال تواجه تحديات حقيقية للقضاء على الفقر ورفع مستويات التنمية رغم أن العالم وإن شهد تحولات عميقة فى العقود الأخيرة وأحرز تقدما في عديد المجالات الهامة من التنمية ... مؤكدين ان هذه التحديات فى تزايد جراء بيئة اقتصادية دولية غير ملائمة وتراجع إصلاح مؤسسات الحكامة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأشاروا إلى ان أزمات السنوات الأخيرة اظهر نقائص وفشل هذه المؤسسات في الوقت الذى يرتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع فى عدة دول مشددين ـ فى هذا الصدد ـ على أن القضاء على الفقر يبقى أكبر تحد شامل يواجهه العالم اليوم وهو ضرورى لتحقيق التنمية المستدامة .
كما لم يغفل "إعلان الجزائر" الذى توج اعمال المؤتمر الوزارى السابع عشر لحركة عدم الانحياز المسائل المتعلقة بالبيئة ، فأكدت الوثيقة التى صادق عليها المشاركون أن الدول المتقدمة يجب أن تكون فى صدارة مكافحة التغيرات المناخية معربة عن اسفها لأن دولا قليلة فقط أوفت بالتزاماتها فى إطار بروتوكول كيوتو بشأن خفض انبعاثات الغاز المتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحرارى .
كما أكد المشاركون على ضرورة اهتمام المجموعة الدولية بالتصحر الذى يمس عدة مناطق من العالم لاسيما في إفريقيا.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ـ التى شكلت دائما ملفا هاما بالنسبة لحركة عدم الانحياز ـ أكدت دول الحركة الحق الشرعى للشعب الفلسطينى فى دولة قابلة للحياة وعاصمتها القدس مشيرة إلى أن استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه الوطنية الشرعية هى أول شرط لتحقيق سلم دائم وأمن حقيقى فى منطقة الشرق الأوسط .
يذكر فى هذا الصدد ان المشاركين فى المؤتمر الوزارى ال 17 لحركة عدم الانحياز اكدوا اعطاء حركتهم دفعا جديدا من خلال "إعلان الجزائر" الذى صدر فى ختام نقاش استمر أربعة أيام تم خلالها تحديد الأولويات المستقبلية للحركة أمام التحديات التى تواجه السلم والأمن والتنمية فى عالم تطغى عليه فوارق كبيرة بين الشمال والجنوب وانعدام التوازن فى بنية العلاقات الدولية التى ترهن جهود التنمية لدول العالم الثالث.