ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس حالياً التوصل إلى صيغ قانونية لتسريع اعتقال كل من ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" دون الحاجة للكثير من الأدلة وذلك في إطار الرد على عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الإذاعة أن الحكومة تبحث عن وسائل تمكنها من اعتقال نشطاء حماس دون الحاجة لإثبات قيامهم بأعمال "إرهابية"، ودون الحاجة للأدلة على وجود الخطورة في محاولة لخفض سقف الأدلة المطلوبة لعرضها على المحكمة.
ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي ضالع في هذه المشاورات إنه يمكن تطبيق هذه الخطوة في إطار ما يسمى بقانون احتجاز "المقاتلين غير الشرعيين" الذي يتيح الاعتقال لفترات طويلة دون الحاجة لأدلة، كما أنه يشبه إلى حد كبير الاعتقال الإداري ولكن لا يلزمه الكثير من الإثباتات.
ويتيح القانون المذكور لوزير الجيش احتجاز أي معتقل بتهمة قيامه بأعمال "عدائية" وإبقاؤه قيد الاعتقال طالما لم تتوقف هذه الأعمال حيث تم سن هذا القانون لاعتقال نشطاء غير معترف بهم كأسرى حرب ومن غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت تنوي الحكومة الإسرائيلية تطبيق هذا القانون من عدمه.
بدورها تحدثت جهات قانونية إسرائيلية عن أن القانون الدولي لا يعترف بمصلح "المقاتل غير الشرعي" وأنه في حال تطبيق هذا القانون بصورة موسعة فسيجر انتقادات دولية ولذلك يبحث الكابينت الإسرائيلي في مسألة الطريقة الأنجع لتخفيض سقف الأدلة المطلوبة لاعتقال أعضاء حماس بسهولة.
وشددت سلطات الاحتلال أخيرا ظروف اعتقال أسرى حماس في السجون كما صعدت ضد مؤسساتها المدنية في مناطق متفرقة في الضفة المحتلة