برأت محكمة بداية كويتية الاثنين 70 ناشطا معارضا بينهم تسعة نواب سابقين من تهمة اقتحام مبنى مجلس الامة قبل سنتين.واعلن القاضي هشام عبدالله الحكم الذي اكد "براءة جميع المتهمين" من تهم اقتحام مبنى عام والاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات والحاق اضرار بممتلكات عامة.وكان المئات من ناشطي المعارضة دخلوا الى مبنى مجلس الامة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 للمطالبة باقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد.واستقال الشيخ ناصر بعد اسبوعين وتم تشكيل حكومة جديدة كما قام امير البلاد بعد ذلك بحل مجلس الامة وبالدعوة الى انتخابات جديدة.ورحب الناشطون بقرار المحكمة خصوصا عبر تويتر وباقي وسائل التواصل الاجتماعي.واحتفل النائب السابق والقيادي المعارض مسلم البراك بحكم المحكمة في منزله جنوب غرب العاصمة الكويتية مع عشرات الناشطين الذي رفعوا شعار رابعة (الاصابع الاربعة) تاييدا للرئيس المصري الاخواني المعزول محمد مرسي.ويعد تيار الاخوان المسلمين من التيارات البارزة في المعارضة الكويتية.وقال مدير جمعية الكويت لحقوق الانسان محمد الحميدي "الحمدلله على هذا الحكم. نحن سعداء جدا".واضاف "الشعب الكويتي باسره كان ينتظر هذا الحكم الذي هو اساسي لمستقبل البلاد".وذكر انه خلال المحاكمة التي استمرت 20 شهرا، ركز محامو الدفاع على انتفاء النية الجرمية لدى دخول البرلمان.وقال "ان ما حصل هو احتجاج ضد فساد الدولة" مشيرا ايضالا الى وجود تناقضات في افادات الشهود.وشهدت الكويت خلال السنوات الاخيرة عددا كبيرا من التظاهرات ضد الحكومة، وقد راى بعض المراقبين ان هذه التحركات الشعبية استلهمت جزئيا الربيع العربي.ومنذ منتصف 2006، هزت الكويت سلسلة من الازمات السياسية المتكررة التي ادت الى حل البرلمان ست مرات وتشكيل نحو 12 حكومة.