تعتزم الحكومة الإسرائيلية الإعلان في الأسابيع المقبلة عن قطاع غزة على أنه "منطقة عدو" من أجل تفادي تعويض سكانه الذين لحقت بهم أضرارًا هائلة جراء العدوان عليه.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية ليل الخميس عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "معنى هذا القرار هو أن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن الأضرار في إطار دعاوى يقدمها سكان غزة ضد عمليات عسكرية نُفذت خلال عملية الجرف الصامد".
وأشارت إلى أنه "تعين على وزير القضاء طرح اقتراح بهذا الخصوص على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، وجرى نشر صيغتها في موقع رئيس الحكومة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن قطاع غزة في أيلول العام 2007، أنه "منطقة معادية" وفرضت قيود على حركة سكانه وجرى تقليص حجم البضائع الداخلة للقطاع وخاصة الوقود.
وجاء في نص مشروع القرار الحالي إن الإعلان عن القطاع "منطقة عدو" سيبدأ بأثر تراجعي ابتداء من 7 تموز الفائت، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان على قطاع غزة.
وأضاف مشروع القرار أن "غايته منح تعبير قانوني آخر ومكانة لغزة بما يتلاءم مع قانون الأضرار المدنية". فيما لا يشمل مجالات أخرى لعلاقات إسرائيل مع دول "عدوة" لها مثل منع التجار والاستيراد والتصدير.
وحذر المستشار القانوني لجهاز الأمن الإسرائيلي أحاز بن آري في وجهة نظر قانونية أرفقها بمشروع القرار، من أنه "توجد صعوبة في المستوى الدولي بأن هذا الإعلان قد يفهم خطأ كمحاولة لتهرب إسرائيل من واجبها في التدقيق بادعاءات حول انتهاك قوانين المواجهة المسلحة وحتى التحقيق فيها".
وبأتي هذا الإعلان غداة مفاوضات تثبيت التهدئة في القاهرة بعد نحو شهر من عدوان إسرائيلي همجي على القطاع أدى لاستشهاد أكثر من 1800 مواطن وإصابة نحو 10 آلاف آخرين وتدمير آلاف المنازل وتهجير مئات المواطنين.
صفا