اصدرت محكمة مصرية الاثنين حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية مقتل الناشط خالد سعيد في 2010 الذي ادى الى احتجاجات قادت الى الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011. واتهم الشرطيان محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان بتوقيف خالد سعيد (28 عاما) بلا مبرر في مقهى انترنت في الاسكندرية ثاني كبرى مدن مصر الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وتعذيبه ثم ضربه حتى الموت في حزيران/يونيو 2010. واثار مقتل خالد سعيد غضب الناشطين من اجل الديموقراطية على فيسبوك. وانطلقت صفحة على الموقع سميت "كلنا خالد سعيد" للمطالبة بمحاسبة قاتليه، ووجهت من خلالها اولى الدعوات الى الثورة على نظام مبارك الذي اجبر على التنحي في شباط/فبراير 2011. في تشرين الاول/اكتوبر 2011 حكم على الشرطيين بالسجن سبع سنوات قبل ان تامر محكمة النقض باعادة محاكمتهما. وقال المحامي محمود عبد الرحمن محامي عائلة خالد سعيد لوكالة فرانس برس ان "الحكم يثبت اننا يمكن ان نلجأ للقضاء لتحقيق العدالة. الحكم يحقق نوعا من الردع لجهاز قوي مثل جهار الشرطة". ويأتي الحكم في الوقت الذي صدرت فيه احكام بالبراءة بحق اغلب ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين اثناء الثورة ضد مبارك. "أ.ف.ب"