الرياض - المغرب اليوم
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والثلاثين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل وإضافة بعض المواد على نظام المرور .
وأوضح معاليه أن المجلس استمع - بعد ذلك - إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تفسير عبارة " الإحالة على التقاعد " الواردة في المواد 51 ، 69 ، 82 من نظام القضاء ( السابق ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير .
وأوصت اللجنة بأن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في تلك المواد تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة لم يؤيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة , لافتين الانتباه إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة حيث أن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجب معه منحه راتباً تقاعدياً بحسب نظام التقاعد المدني .
في حين رأى عضو آخر بضرورة الرجوع إلى المادة 18 من نظام التقاعد المدني التي حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي .
وقال أحد الأعضاء : إن ما قامت به اللجنة ليس تفسيراً لتلك المواد بل منحت حكماً وأعطت نتيجة ، وليس للجنة أن تمنح حكماً بعيداً عن نظام التقاعد المدني ، من جهته رأى عضو آخر عدم وجود ضرورة لصدور تفسير لهذه المواد لكونها ضمن مرحلة قد انتهت لنظام سابق .
من جهتهم أكد بعض الأعضاء أنه لا يجب المقارنة بين موظفي الدولة في قطاعاتها المختلفة وبين المنتمين للسلك القضائي والقضاة خصوصاً ، وبين أحد الأعضاء أن المادة 25 من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام تتطابق مع المادة 82 من نظام القضاء الذي يناقشها المجلس لتفسيرها ، وتساءل عن كيفية التعامل مع تلك المادة في نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام النافذ حالياً .
وبعد الاستماع لعدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة .
"واس"