بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعمال إجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعا للإجتماع لبحث آخر تطورات المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية. ويناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من وزراء الخارجية العرب ومن ممثلي وزارات الخارجية، قضية "التعنّت الإسرائيلي في الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين، وملف مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي الذي يتم برعاية أميركية"، إلى جانب تقرير يعرضه الرئيس عباس حول سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وكان الأمين العام المساعد في الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أكد، في تصريحات، أن الجانب الفلسطيني وضع شروطاً يتعين الوفاء بها حتى يقبل الفلسطينيون بتمديد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، موضحاً أن في مقدمتها أن أي اتفاق بين الجانبين يجب أن يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس. وأضاف صبيح أن من بين الشروط التي تمثِّل ضمانات للجانب الفلسطيني، "وضع أفق نهائي للمفاوضات بحيث تسفر عن اتفاق نهائي للتسوية"، وأن "تشمل المفاوضات إطلاق سراح جميع الأسرى المتفق عليهم"، و"التعهّد بوقف إسرائيل باعتبارها سلطة إحتلال، أية أعمال تمثل انتهاكات سواء ضد الشعب أو الأراضي والمقدّسات خلال هذه الفترة"، وأن "تضمن الولايات المتحدة، بوصفها الراعي لهذه المفاوضات، تنفيذ إسرائيل الإتفاق الذي يتم التوصّل إليه"، و"فرض عقوبات على الطرف الذي يخل بالتزاماته". وكانت الإدارة الأميركية اقترحت منتصف العام 2013، من خلال وزير الخارجية جون كيري، عودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاح سراح معتقلين فلسطينيين والتفاوض على أرضية حدود العام 1967، وقضية الأمن بسقف زمني بين 6 و9 أشهر، يصار بعدها إلى الانتقال إلى باقي قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمياه واللاجئين.