أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها سلّمت رسمياً وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إلى الجهات الدولية المختصّة. وقالت الوزارة في بيان "قام وزير الخارجية رياض المالكي صبيحة هذا اليوم، وباسم الرئيس محمود عباس، بتسليم هذه الوثائق رسمياً إلى الجهات الدولية المختصّة، وهي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وممثل الاتحاد السويسري بول غارنيير، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية". وأوضحت أن القرار "جاء بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه أميركياً وفلسطينياً وإسرائيلياً، كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجّه الفلسطيني للمنظمات الدولية". واعتبرت أن الرفض الإسرائيلي "يشكل صفعة قوية للجهود الأميركية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات، خاصة الجهود المخلصة والكبيرة التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري". وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن تنصّلها من هذا الاتفاق، وعن تداعيته"، مبيّنة أنها ترى أن انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية "حق أصيل للشعب الفلسطيني"، يعبر عن "إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية". ورأت أن القرار "خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرّب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكّرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدّساته". وتضم قائم الاتفاقيات والمعاهدت التي طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إليها، إتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها "اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية"، والإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. طكا طالبت الانضمام الى إتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكول الأول الإضافي للإتفاقيات المتعلّق بـ"حماية ضحايا النزاعات المسلّحة ذات الطابع الدولي"، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصاية، إلى جانب اتفاقيات متعلّقة بمكافحة الفساد وحقوق الطفل والتمييز ضد المرأة.